بازگشت ایران به میان صادرکنندگان اصلی نفت، بی‌تردید اثرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، بایستی دید کدام کشورها را به‌عنوان اهداف صادراتی با توجه به توان صادراتی‌مان در نظر می‌گیریم. به‌رغم این مسائل، آن‌چه در حال حاضر اهمیت دارد، این واقعیت عینی است که رفع تحریم‌ها و برداشتن موانع بانکی، نخستین پیش‌شرط است.
مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد و متوسط تبدیل شده است، به‌طوری‌که به گفته کارشناسان و فعالان حوزه کارگری، بیش از 80 درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به خود اختصاص می‌دهد. در این راستا، دولت و وزارت کار در سال جاری قصد دارند از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری استفاده کنند.
روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق توسعه ملی ایران و وزارت اقتصاد قرقیزستان برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی صندوق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران و اجرای پروژه‌های پربازده و بدون ریسک در قرقیزستان امضا شد. همچنین مقرر شد در صورت موفقیت‌آمیز بودن مرحله اول سرمایه‌گذاری، ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز پرداخت خواهد شد.
هفتمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (IRAN EXPO 2025) از امروز آغاز شد. این رویداد مهم که از 8 تا 12 اردیبهشت‌ماه 1404 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است، به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه صادراتی ایران، فرصتی است برای جلب توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، توسعه همکاری‌های فرامرزی و نمایش دستاوردهای اقتصادی.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، سقف حقوق را ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و کف حقوق با ۳۰ سال سابقه را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و ۳۰ درصدی متناسب‌سازی به معنای افزایش ۵۰ درصدی برای همه نیست. بلکه نحوه محاسبه آن بر اساس شرایط فردی هر بازنشسته، تعیین می‌شود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «واردات چای منوط به خرید محصول داخلی است تا علاوه بر کمک به صنعت چای کشور شاهد رونق تولید داخل باشیم.» محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت خرید برگ سبز چای اظهار کرد: «امسال علاوه بر برداشت برگ سبز چای، کارخانجات باید ظرفیت و آمادگی کافی را برای خرید آن داشته باشند.»
مسئله دستمزد، با توجه به عدم‌همخوانی سطوح پایین درآمد و هزینۀ بالای خانوارها به موضوعی حیاتی بدل شده است، با این‌همه ایجاد سازوکاری که دو طرف این بحث، به مصالحه‌ای بر اساس قانون و واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی برسند، نیازمند بررسی و تدقیق موضوع در فضایی علمی و کارشناسانه است.
