در یک دهه گذشته، چین در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رهایی از سوختهای فسیلی، سرمایهگذاری عظیمی کرده است، تا جاییکه میتوان این کشور را پیشتاز این عرصه دانست. البته نبایستی از نظر دور داشت که پرجمعیتترین کشور جهان، همزمان بزرگترین تولیدکننده دیاکسید کربن در جهان هم است و سهم قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانهای دارد. از سوی دیگر اما، این کشور سعی دارد بیش از هر کشور دیگری، به سوی اقتصادی سبز گام بردارد.
تردیدی نیست که تجارت با اتحادیۀ اوراسیا که ایران هم در دیماه 1403 رسما به آن پیوست، فرصتی مغتنم پیش پای اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. با اینهمه، در جهت نیل به اهداف و رسیدن به شرایط ایدئال، هنوز موانع و مشکلاتی وجود دارد که بایستی مرتفع شود و الزامات و پیشنیازهایی که بایستی فراهم گردد.
در پی رشد قابل توجه قیمت جهانی طلا و نوسانات داخلی نرخ ارز، بازار طلا و سکه در ایران طی هفته اخیر شاهد جهش چشمگیری بود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با دو میلیون تومان افزایش قیمت، رکورددار این رشد شد و بار دیگر به کانال ۷۴ میلیون تومان بازگشت.
بازار مواد شوینده در خرداد ماه ۱۴۰۴ بار دیگر شاهد افزایش قیمتها بود. این گرانی که به صورت چراغ خاموش رخ داده، در حالی اتفاق افتاده که تنها چند ماه از رشد ۲۵ درصدی بهای این کالاها در بهمن ماه ۱۴۰۳ میگذرد.
اواخر خرداد هر سال برای بسیاری از خانوارها با دو اتفاق مهم همراه است: نخست، آغاز تعطیلی مدارس برای خانوادههای دارای فرزند محصل و دوم، پایان قراردادهای اجاره برای مستأجران. کنار آمدن با تعطیلی مدارس ممکن است هزینه زیادی برای خانوادهها نداشته باشد، اما تمدید یا جابهجایی قرارداد اجاره برای مستأجران همواره چالشی جدی بوده است.
در پی اعلام رسمی حذف گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی، نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند و آن را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی اقشار کمدرآمد دانستند.
در نخستین روز خرداد ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه روند نزولی در پیش گرفت. سکه امامی با افت ۱.۴۹ درصدی، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد و به ۷۴ میلیون تومان رسید. قیمت طلا نیز کاهش یافت.
از دوم خرداد ۱۴۰۴، تنظیم قولنامهها خارج از سامانه «کاتب» ممنوع میشود و فقط اسناد رسمی صادره در قالب سند سبزرنگ، در معاملات ملکی اعتبار قانونی خواهند داشت. رئیس سازمان ثبت اسناد هشدار داده که متخلفان اعم از فروشنده، خریدار یا مشاور املاک، در قبال پیامدهای حقوقی و خسارات مسئول هستند.