با توجه به بررسیهای انجام شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده و باید تغییر کند.
محاسبه میزان سپردههای ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد که ۵۴.۹ درصد از کل این سپردهها مربوط به استان تهران است و ۴۵.۱ درصد باقی مانده مربوط به ۳۱ استان کشور است.