هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به عنوان مهمترین مرجع شبه قضایی رسیدگی به اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق مؤدیان و حفظ منافع عمومی دارند. کیفیت آرای صادره از این هیأتها مستقیما بر اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور اثرگذار است. با این حال، تجربه عملی اعضای هیأتها و مؤدیان نشان میدهد که بخشی از این نارساییها در بخشنامه شماره ۲/۲۱۲۰۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت رفع شده است. با این حال، این بخشنامه بیشتر ناظر بر ایجاد ساختار دادرسی مالیاتی، منفک شدن آن از سازمان امور مالیاتی و نحوه انتصاب نمایندگان بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به الزامات نحوه رسیدگی مالیاتی که در ماده ۲۴۴ به آن اشاره شده است نمیپردازد.
حکمرانی کارآمد فراتر از یک ضرورت اداری، ستون اصلی ثبات روانی و بازسازی اعتماد در جامعه است. در سالهای اخیر، نمونههایی از مدیریت موفق در برخی حوزهها نشان داده که حتی تغییرات محدود هم میتواند بر نگاه عمومی اثر بگذارد. توسعه برخی خدمات الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری در بخشی از امور اداری، دسترسی آسانتر به سامانههای خدماتی یا بهبود فرآیندهای شهری در بعضی مناطق، هرچند کامل و بینقص نبودهاند، اما تجربه متفاوتی برای بخشی از جامعه ایجاد کردهاند. همین تجربهها اهمیت زیادی دارند، چون نشان میدهند مردم نسبت به نشانههای پیشرفت بیتفاوت نیستند و هرجا احساس کنند تغییری واقعی در جریان است، واکنش مثبت نشان میدهند.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت: «با توجه به آسیب حدود ۲هزار مگاواتی ماینرهای غیرمجاز به توان برق کشور، علاوه بر شناساییها در قالب طرح «مهتاب»، مجلس نیز طرح دوفوریتی با هدف صیانت از شبکه برق خانگی و صنعتی و برخورد قاطعتر با متخلفان را به جریان انداخته است.»
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صدور ۵۹ نامه هشداری به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی، گفت: «بیش از ۱۹۸ همت از مطالبات دولت در پی ورود سازمان بازرسی به پرونده بدهی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و صنایع انرژی تعیین تکلیف و وصول شد.»
