گامی به سوی تحقق عدالت مالیاتی
گامی بهسوی تحقق عدالت مالیاتی ضرورت بازنگری در ساختار و صلاحیت اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8Cهیأتهای حل اختلاف مالیاتی به عنوان مهمترین مرجع شبه قضایی رسیدگی به اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق مؤدیان و حفظ منافع عمومی دارند. کیفیت آرای صادره از این هیأتها مستقیما بر اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور اثرگذار است. با این حال، تجربه عملی اعضای هیأتها و مؤدیان نشان میدهد که بخشی از این نارساییها در بخشنامه شماره ۲/۲۱۲۰۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت رفع شده است. با این حال، این بخشنامه بیشتر ناظر بر ایجاد ساختار دادرسی مالیاتی، منفک شدن آن از سازمان امور مالیاتی و نحوه انتصاب نمایندگان بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به الزامات نحوه رسیدگی مالیاتی که در ماده ۲۴۴ به آن اشاره شده است نمیپردازد.