آمارهایی که از سوی منابع رسمی منتشر شده است، حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران سالانه با زیانی سنگین بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار به دلیل قاچاق سوخت مواجه است. این پدیده که ریشه در پیچیدگیهای ساختاری دارد، نهتنها منابع ارزی کشور را به یغما میبرد، بلکه تلاشها برای هدفمند کردن یارانهها را نیز با بنبست مواجه کرده است.
سازمان همکاری شانگهای که برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در میان خود دارد و از سوی دیگر، نیمی از جمعیت جهان را شامل میشود، بیگمان دارای جایگاهی انکارنشدنی در مناسبات مالی و اقتصادی جهان است. از اینرو، در صورت عزم جدی همه اعضا، گسترش همکاریهای مالی و بانکی، میتواند این پیمان را به رقیبی جدی برای نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تبدیل کند.
اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی جدیدی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو بلامانع است، اما مبالغ بالاتر نیازمند مدارک معتبر هستند و ارز بدون سند رسمی پس از ۶ ماه مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه اکنون دولت در بسیاری موارد انحصارگر است، گفت: «در ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پیشبینی شده شورای رقابت بتواند به تنظیمگری بخشی بپردازد. هرچند این قانون اصلاح شده است اما باید بهگونهای تغییر یابد که شورای رقابت نه صرفا مجاز، بلکه مکلف به انجام این وظیفه باشد.»
مسئله کمبود برق علاوه بر آنکه بخش خانگی را متأثر از خود کرده است، چالش این روزهای صنعت و تولید هم محسوب میشود. در این زمینه با توجه به کمبود منابع، میتوان به انرژی تجدیدپذیر بهعنوان یک راهحل نگریست. در همین راستا، نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور اعضای انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران برگزار شد و پیشنهاداتی در جهت تأمین مالی پروژههای انرژی تجدیدپذیر و حل موانع ایجاد یا توسعه نیروگاههای برق تجدیدپذیر مطرح شد.