معاون اول رئیسجمهور گفت: «دولت با جدیت از ظرفیتهای بخش خصوصی حمایت میکند و معتقد است حل بسیاری از چالشهای اقتصادی تنها با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.»
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره اولویتهای دوره پساجنگ گفت: «نخستین اولویت، مسائل اقتصادی کشور یعنی کنترل قیمتها و کاهش نرخ تورم و تک نرخی شدن آن است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است.
هرچند ایالات متحده سعی در مدیریت رسانهای تبعات جنگ بر بازار انرژی دارد، اما واقعیتهای میدان و تنگهای که بهواسطه تجاوز ترامپ و نتانیاهو ناامن مانده، فشار طاقتفرسایی بر بازار انرژی تحمیل کرده است.