معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، سقف حقوق را ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و کف حقوق با ۳۰ سال سابقه را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و ۳۰ درصدی متناسبسازی به معنای افزایش ۵۰ درصدی برای همه نیست. بلکه نحوه محاسبه آن بر اساس شرایط فردی هر بازنشسته، تعیین میشود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «واردات چای منوط به خرید محصول داخلی است تا علاوه بر کمک به صنعت چای کشور شاهد رونق تولید داخل باشیم.» محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت خرید برگ سبز چای اظهار کرد: «امسال علاوه بر برداشت برگ سبز چای، کارخانجات باید ظرفیت و آمادگی کافی را برای خرید آن داشته باشند.»
مسئله دستمزد، با توجه به عدمهمخوانی سطوح پایین درآمد و هزینۀ بالای خانوارها به موضوعی حیاتی بدل شده است، با اینهمه ایجاد سازوکاری که دو طرف این بحث، به مصالحهای بر اساس قانون و واقعیتهای اقتصادی ـ اجتماعی برسند، نیازمند بررسی و تدقیق موضوع در فضایی علمی و کارشناسانه است.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسی قیمت سه کالای اساسی شامل شیر خام، مرغ و تخم مرغ است و انتظار میرود قیمتهای جدید این محصولات طی روزهای آتی به اطلاع عموم و فعالان این صنایع برسد.
هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت مالی (بانک، بورس، بیمه، گمرک، سرمایهگذاری خارجی) ایران با هدف ارتقای مناسبات در بعد بینالمللی و افزایش سواد مالی جامعه در بعد داخلی، با حضور ارکان اصلی صنعت مالی، از بازارهای پولی و بازار سرمایه و رسانهها با محوریت وزارت اقتصاد، خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
در شرایطی که با آغاز مذاکرات، بازار ارز ریزشی بیسابقه را تجربه کرد، اما در مقایسه با آن، بازار ارز توافقی چنین دامنه تغییری را شاهد نبود. بهطوری که نرخ دلار در بازار آزاد از 105 هزار تومان به 80 هزار تومان هم رسید، اما نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از 69 هزار تومان به 71 هزار تومان رسیده است. این مسئله، برخی را به این مسئله متوجه کرده است که بانک مرکزی باز هم به شیوه تکلیفی و دستوری سعی در کنترل بازار ارز دارد، آن هم برخلاف شعارهایی خود داعیهدار آن است.
جنگ تجاری که دونالد ترامپ آغازگر آن بود، بیشترین فشارش را بر کشورهایی که فاقد اقتصادهایی قوی هستند، وارد خواهد آورد که در این میان بسیاری از کشورهای آسیایی در رأس آن قرار دارند. بر اساس پیشبینی نهادهای بینالمللی، اقتصاد آسیا زیر سایه تورمهای داخلی و همچنین عدمقطعیت اقتصادی در مقیاسی جهانی، با کاهش رشد روبهرو خواهد شد.