یکی از جوانان قدیم و پیرمردان غیر مستقیم، در دارالخلافه طهران مقیم بود و به کرم عمیم و عنایت خدای کریم، در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی، در پی کامرانی و خوشگذرانی و در سالهای تجرد اهل آمد و شد و تفرج و تردد، بلکه در سیر و سفر، اهل قبول خطر بود. این مرد خویشکام و فرد والا مقام، پس از ازدواج و زواج، و از ترس رواج اجرای مهریه عندالاستطاعت از زوجه خویش اطاعت میکرد و از باب احترام به آن مخدره واجبه الاکرام، از سفر رفتن به همراه یاران و وقت گذراندن با دوستان در کوه و بیابان و سلام و علیک بیپایان در کوچه و خیابان چه رسد به تفرج در باغ و بوستان باز میماند.
اقتصاد ایران سالهاست با کسری بودجه ساختاری بزرگی مواجه است که منشأ آن وابستگی به درآمدهای ناپایدار (مانند نفت) و عدم اصلاح ساختار مالیاتی است. این کسری بودجه، بهطور غیرمستقیم، خود را در قالب تورم و تخصیص قطرهچکانی و ناکافی بودجه به دستگاههای اجرایی، از جمله دانشگاهها، نشان میدهد. بسیاری از دانشگاههای سطح یک، از جمله دانشگاه تهران، برای تأمین هزینههای جاری و توسعهای خود نیازمند این درآمدهای اختصاصی هستند. برای مثال، تحلیلها نشان میدهند که دانشگاهی مانند دانشگاه تهران در سالهای اخیر با در نظر گرفتن نرخ تورم، برای تأمین نیازهای آتی خود با کسریهای چند هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و برای جبران آن باید روی درآمدهای غیردولتی برنامهریزی کند.
زعفران ایران، مشهور به «طلای سرخ»، بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی این ادویه گرانبها را به خود اختصاص داده و ایران را به یک انحصارگر طبیعی در این صنعت تبدیل کرده است. با این حال، با وجود این برتری کمی، سهم ایران از ارزش افزوده و برندینگ جهانی به طرز نگرانکنندهای پایین است. خامفروشی، ضعف بازاریابی و چالشهای اقلیمی، جایگاه زعفران ایران را در بازارهای بینالمللی با تهدید مواجه ساخته است. نجات زعفران از این عقبماندگی، نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع، مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش، استانداردسازی و استفاده از فناوریهای نوین است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از سالها بحث و بررسی، حذف چهار صفر از پول ملی و اصلاح واحد پولی کشور را در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رساندند و شورای نگهبان هم در اواخر مهرماه اعلام کرد که با حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور موافقت کرده است، اما به دلیل ابهام در برخی بندهای مرتبط با صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، این مصوبه برای اصلاح به مجلس بازگشت.
